النظرية الوظيفية

مقدمة
الفصل الأول: ماهية النظرية الوظيفية

 المبحث الأول: تعريف النظرية الوظيفية.
المبحث الثاني: رواد النظرية الوظيفية.

الفصل الثاني: النظرية الوظيفية و دراسات علم الاجتماع و نقدها.

المبحث الأول: المقدمات الوظيفية
المبحث الثاني: أهم الافتراضات العامة للوظيفية
المبحث الثالث: وحدات التحليل للنظرية الوظيفية.
المبحث الرابع: نقد النظرية الوظيفية:

خاتمة.

الفصل الأول: ماهية النظرية الوظيفية

المبحث الأول: تعريف النظرية الوظيفية
يرى "هوراس كالن" إن المعاني المحدد للوظيفية هي الانتقال و الأنماط الديناميكية و العمليات و النمو و الامتداد.و هناك من يحدد معاني الوظيفية في أنها اثر تحدثه الظاهرة حتى لا يكون الأثر مقصود بالضرورة ممن لهم علاقة و على سبيل المثال قد يفسر امتلاك الزرافة رقبة طويلة تمكنها من التغذية على أوراق الأشجار و من ثمة فالرقبة تؤدي وظيفة مهمة لبقاء الكائن الحي.كانت الوظيفية في علم الاجتماع في الأصل تعني التزاما قويا بالتفسير الاجتماعي في الشكل الوظيفي و في السنوات الأربعين الأخيرة أصبح المصطلح يعني على نحو أكثر حرية أي نهج يبحث عن المؤسسات و الممارسات من حيث نتائجها على النظام الاجتماعي سواء استعمل أم لا تستعمل تلك النتائج لتفسير مؤسسة أو ممارسة.إن الوظائف التي يعترف بها أعضاء النظام في الأقل توصف أحيانا بأنها وظائف واضحة و توصف الوظائف غير المميزة أو غير المقصودة بأنها كامنة و توصف الوظائف التي تساعد المثابرة أو التكيف بأنها وظيفية. و هناك من يعرفها بأنها طرقة تحليلية حيث البني التي يتكون منها النظام و الوظائف التي تؤديها تلك البني.فالنظرية الوظيفية هي مفهوم يشير إلى نظرية كبرى في علم الاجتماع ثم طبقت على علوم أخرى كعلم السياسة و علوم الإعلام و الاتصال و علم النفس و الإدارة و غيرها. و هي تدرس الظواهر الاجتماعية من خلال تحليل وظائفها و تدرس المجتمع من خلال تحليل وظائف أنظمته النفسية.
المبحث الثاني: رواد النظرية الوظيفية.
1)- روبرت مير تون: و هو احد منظري النظرية الوظيفية طرح من الناحية المنهجية ثلاثة افتراضات أساسية هي بمثابة الصعوبات المنهجية في التحليل الوظيفي للظواهر الاجتماعية.
            1/- افتراض الوحدي للوظيفية في المجتمع: يتضمن هذا الافتراض أن المعتقدات المعنية أو الأساليب الموحدة تعتبر وظيفة بالنسبة للنسق الثقافي ككل لكن المشكلة التي تعترض هذا الافتراض هي عدم عموميته على المجتمعات الأكثر تعقيدا بالإضافة إلى انه يمكن أن لا تكون بعض العناصر وظيفية للنسق الاجتماعي ككل و إنما تكون وظيفتها جزئية في المجتمعات الصناعية و بالتالي أي حكم يطقه عالم الاجتماع بان عنصرا معينا يقوم بدور و وظيفة ضمن النسق الاجتماعي لابد من أن يحدد بدقة الجزء الذي يؤدي نحوه هذا العنصر تلك الوظيفة.
            2/- افتراض الوظيفية الشاملة: يعني هذا أن كل عنصر يؤدي وظيفة اجابية داخل النسق لكن ما يعترض هذا الافتراض هو انه ليس كل العناصر داخل النسق الكلي تؤدي وظيفة ايجابية بل ربما يكون بعضها معوقا وظيفي فهي تولد نتائج غير وظيفية و تعمل في اتجاه معاكس للوظائف الايجابية للنسق الكلي.
            3/- افتراض الضرورة الوظيفية: يتضمن هذا الافتراض فكرة المستلزمات الوظيفية و التي تعني أن هناك وظائف أساسية يجب تحقيقها من اجل استمرار النسق كما يتضمن فكرة الأشكال الاجتماعية و النظم الأساسية و الأساليب التي يتم عبرها إنجاز الوظائف.
2)- دون فان بارج:هو احد المؤسسين للفكر الوظيفي و قد بلور أفكاره الوظيفية في التحليل الاجتماعي من خلال الكتب التي ينشرها و التي من بينها الجدلية و الوظيفية و الذي نشر عام 1960 و قد جمع في هذا الكتاب أفكاره حول التحليل الوظيفي للظواهر الاجتماعية في النقاط التالية:
• اعتبار المجتمع نسقا كليا مؤلفا من مجموعة من الأجزاء المتكاملة فيما بينها و المترابطة وظيفيا حتى يحقق النسق أهدافه.
• تساند العملية الاجتماعية لتعدد عواملها و تبادل التأثير فيما بينها و بين تلك العوامل.
• تخضع الأنساق الاجتماعية لحالة من التوازن الديناميكي و الذ1ي يشير إلى قيام حالة انسجامية و تلاؤمية للتغيير الخارجي و التي تعوزها آليات التلاؤم و الضبط الاجتماعي.
• إن التوترات و الانحرافات و القصور الوظيفي يمكن أن تقوم داخل النسق غير أنها تحل نفسها بنفسها وصولا للتكامل و التوازن.
• يأتي التغيير من مصادر ثلاثة رئيسية هي : تلاؤم  النسق و تكييفه  مع التغيرات الخارجية و النمو الناتج عن الاختلاف الوظيفي و الثقافي و التجديد و الإبداع من جانب أفراد المجتمع و جماعاته.
• إن العامل الأساسي في خلق التكامل الاجتماعي يتمثل في الاتفاق العام على القيم بمعنى التكامل و هو تكامل القيم الذي ينعكس على التكامل الاجتماعي.
3)- ارنيست نيكل:  يرى أن المجتمع يتألف من أنظمة فرعية متخصصة تقوم بتحقيق وظائف اجتماعية تستهدف إنجاز الأهداف التالية:تحقيق الغايات.تكافل مكونات النظام .المحافظة عن النظام العام.التحكم في الاضطرابات و الاختلافات التي تحصل بين أقسام النظام الواحد و علاقة الأنظمة مع بعضها البعض.
من ناحية أخرى يحدد 3 أنواع من الوظائف التي تمارسها الأنظمة الاجتماعية نحو بعضها البعض.
• الاعتلال الوظيفي الذي يعني معطيات العمل الاجتماعي و تبعاته التي لا تساعد الأفراد على تكييفهم مع أهداف النظام و انتسابهم لها.
• الوظيفة الظاهرة و التي تعني معطيات عمل النظام و ثباته الايجابية للأفراد و التي تساعدهم على تكييفهم مع أهداف النظام.
• الوظيفة المستمرة التي تشير إلى أعمال النظام غير المميزة.
4)- ار راد كليف براون: (1881-1858) حاول بناء تحليل الوظيفي انطلاقا من دراسة النظام الاجتماعي لسكان جزيرة أندمان فهو يرى أن العادات الاحتفالية لسكانها تشكل نظاما مترابطا على نحو وثيق و أننا لا نستطيع فهم معناها إذا نظرنا لكل منها على حدى و لكننا يجب أن ندرس النظام بأسره لكي يصل إلى تفسيره فيخلص من ذلك إلى الحاجة إلى منهج جديد يمكن عن طريقه دراسة كل المؤسسات في مجتمع ما أو نمط اجتماعي و دراستها معا حتى نكشف عن علاقتها الوثيقة كأجزاء في نظام عصري و يرى من ناحية أخرى انه من اجل أن يبقى أي نظام اجتماعي يضمن استمراره يجب أن يتطابق مع شروط معينة إذا استطعنا تحديد تلك الشروط العالمية تحديدا دقيقا بمعنى الشروط التي يجب أن تتطابق مع كل المجتمعات البشرية يكون لدينا قانون سوسيولوجي و في مقالة النتائج الأبوي و الأموي حاول صياغة قانون سوسيولوجي و ذلك من خلال اعتباره الحياة الاجتماعية البشرية تتطلب هيكلة العلاقات الاجتماعية بشكل تتحدد فيه حقوق و واجبات معينة و بطريقة يمكن من خلالها حل الصراعات حول الحقوق دون تدمير البنية نفسها.
أما بالنسبة مفهوم وظيفة النظام فهو يرى أنها تكمن في الدور الذي تقوم به الجزء من اجل النسق الاجتماعي الكلي.

 الفصل الثاني: النظرية الوظيفية و دراسات علم الاجتماع و نقدها.

المبحث الأول: المقدمات الوظيفية

قام الأستاذ "محيي خليل عمر" بتلخيص أفكار بعض الكتاب الوظيفيين من أمثال حول المقدمات الاجتماعية للوظائف الاجتماعية في النقاط التالية:
• أن يكون الأفراد داخل المجتمع تجمعهم تفاعلات و علاقات اجتماعية و في نفس الوقت لهم علاقات مع المحيط الاجتماعي.
• يجب أن يكون هناك عدد كافي من الأفراد داخل المجتمع و ذا نوعية اجتماعية فعالة.
• يجب أن يتفاعل هذا المجتمع مع المجتمعات الأخرى بشكل ايجابي لكي تساعده على بقائه في الوضع الاجتماعي.
• يجب أن تكون عملية الإخصاب حيوية و ذات إنتاج بشري مستمر و متناسب مع موارد المجتمع الاقتصادية و الإنتاجية.
• يجب أن يكون هناك نوعان من الأدوار الاجتماعية متميزة الواحدة عن الأخرى الأولى اكتسابية و الثانية منسبة.
• وسائل الاتصال بين الأفراد إذ لكل مجتمع رموز ثقافية يستخدمها للدلالة على الأفعال و الأفكار الاجتماعية و وظيفة هذه الرموز تساعد الفرد على التفاعل مع الآخرين و المحيطين به.
• المعرفة العامة و المشتركة بين الأفراد أي يجب أن تكون هناك مفاهيم عامة بين جميع أفراد المجتمع منبثقة من تاريخهم و ثقافتهم الاجتماعية متفاعلة مع ثقافتهم الحالية و الثقافات الأخرى.
• قواعد و قيم اجتماعية متعلقة بنظم السلوك الاجتماعي.
..
المبحث الثاني: أهم الافتراضات العامة للوظيفية

الافتراض الأول: هو أن المجتمع يشكل بناء اجتماعيا و يحدد هذا البناء على انه عبارة عن أنماط ثابتة نسبيا من السلوك الاجتماعي و داخل البناء الكلي هناك أبنية جزئية مهمة في التحليل الوظيفي مثل الأسرة و الدين و السياسة و الاقتصاد.
الافتراض الثاني:  إن كل عنصر من عناصر البناء الاجتماعي يفهم من خلال وظيفته الاجتماعية و تعني الوظيفة نتائج عمل المجتمع ككل و من ثمة إن كل جزء من المجتمع له وظيفة واحدة أو أكثر هامة و هي شرط في استمرار المجتمع و احد الخصائص الجوهرية للنسق هي التوازن من خلال العلاقات المتبادلة و يسمى هذا النوع بالتوازن الاستاتيكي.

المبحث الثالث: وحدات التحليل للنظرية الوظيفية.

• الحاجة الاجتماعية: و هي احد متطلبات النظام التي يبحث عن إشباعها بهدف البقاء في المجتمع بشكل فعال و المثال على ذلك أن النظام التربوي يعمل على إشباع حاجة المجتمع التعليمية و النظام الاقتصادي يشبع حاجة المجتمع الغذائية.
• الأهداف الاجتماعية: و التي تشير إلى غايات بعيدة أو متوسطة أو قريبة المدى يضعها النظام أو احد فروعه لنفسه بهدف تنظيم العمل و ترتيبه و جعل السلوك فعلا هادفا و هي تبرر و جود النظام و سعيه و بقائه في المجتمع.
• البناء الاجتماعي: و الذي يشير إلى ذلك الكل المؤلف من مجموعة الأنظمة المترابطة مع بعضها البعض و متكاملة وظيفيا فيما بينها.
• القيم و الأعراف: و التي تشير إلى مجموعة من أنماط السلوك المتوارثة داخل المجتمع تعكس تفكير الأفراد و طريقة عيشهم و توقعاتهم، و تبرر أفعالهم اتجاه بعضهم البعض و هي أدوات لتوجيه سلوك و تفكير الأفراد.
• الوظيفة الاجتماعية: و التي تتحدد في ذلك النشاط الاجتماعي الذي يقوم به النظام أو احد فروعه بهدف إشباع الحاجات أو الاجتماعية للأنظمة أو الأنساق أو الأنماط الأخرى بغرض المحافظة على بقائه و استمراره و قد حددها "روبرت ميرتون" في نوعين من الوظائف الظاهرة و الوظائف الكامنة.
• النظام الاجتماعي:  يتكون النظام الاجتماعي من مجموعة من الأنساق الاجتماعية المترابطة و المتكونة من مجموعة من الأنماط المنظمة لمجموعة من العادات و القيم الاجتماعية و الخبرات الشخصية و لكل نظام أعضاؤه و أفكاره و تقاليده العلمية و الإيديولوجية.
• النسق الاجتماعي: و الذي يشير إلى مجموعة من الأنماط الاجتماعية المترابطة بشكل متكامل بنائيا و المتكافلة وظيفيا.
• الوظيفة الاجتماعية الظاهرة: و التي تشير إلى الأهداف و الغايات الظاهرة التي تهدف النظام إلى تحقيقها و تكون نتائجها واضحة و ظاهرة و يسهل التعرف عليها من قبل أي شخص في النظام.
• الوظيفة الكامنة: و التي تشير إلى تلك النشاطات و الأعمال غير المميزة للنظام و يصعب التعرف على نتائجها و آثارها أو هي الآثار و الوظائف التابعة و المترتبة عن نشاط النظام غير المقصودة.
• الاعتلال الوظيفي: يشير هذا المفهوم إلى معطيات العمل الاجتماعي و تبعاته القابلة للملاحظة المباشرة و لكن لا تساعد الأفراد على تكيفهم مع أهداف النظام الاجتماعي.
• التوازن الاجتماعي:
• التكامل الاجتماعي:
• العقلانية:و التي تشير إلى استخدام الخيارات الحكيمة المبنية على أساس اختيار العقل و ليس على أساس ردود الأفعال العاطفية أو الوجدانية أو القيمة في تفسير و تحليل السلوك الإنساني.
• السلوك الاجتماعي: أي الأثر المترتب عن إرادة الفرد للقيام بفعل شيء معين، بمعنى كل تصرف يصدر عن الفرد الذي يخضع لمؤثرات البيئة الاجتماعية المؤلفة من العراف و القيم و القوانين الاجتماعية و الثقافية.

المبحث الرابع: نقد النظرية الوظيفية:

وجه الكثير من الباحثون في علم الاجتماع الكثير من الانتقادات لهذه النظرية و التي من بينها الانتقادات التي قدمها الأستاذ"مغى خليل عمر"1991 و التي يمكن رصدها في النقاط التالية:
1/- تهتم النظرية الوظيفية بدراسة الظاهرة الاجتماعية في وضعها الراهن من اجل الوصول إلى سبب وجودها، فهي تبدأ بدراسة الظاهرة من نهايتها للوصول إلى بدايتها.
2/- تعتمد الوظيفية في تحليل الظاهرة الاجتماعية على المقارنة بين أوجه التشابه و الاختلاف دون تفسير و تحليل الظواهر الاجتماعية.
3/- لم تعط الوظيفية تفسيرا كافيا للعلاقات داخل الظواهر الاجتماعية كعلاقات مؤثرة و مرتبطة ارتباطا حقيقيا.
4/- يرى "جورج هومتر"إن الوظيفة لا تقدم تحليلا كافيا و واضحا للأسباب الظواهر الاجتماعية و بالتالي نتائج البحث غير علمية و غير قابلة للاختيار و التحقق العلمي.
5/- تتحيز النظرة الوظيفية عند دراسة الوحدة الاجتماعية، فالنظرية تدرس التكامل الاجتماعي بين الأنظمة الاجتماعية داخل البناء الاجتماعي الواحد الذي يؤدي بدوره إلى التوازن الاجتماعي.و بالتالي يصل إلى السعادة التامة للفرد و المجتمع معا في حين انه لا توجد هناك سعادة تامة و لا يوجد هناك توازن كامل.
6/- نقطة الضعف في التحليل الوظيفي هي التطرق في الالتزام بالتحليل التكاملي و التكافلي و التوازن الاجتماعي للأنظمة الاجتماعية في حين نجد المجتمعات البشرية تتعرض لانقسامات عميقة و هزات اجتماعية و سياسية و حضارية أدت إلى انهيار العديد من الأنظمة و المؤسسات الاجتماعية.
7/- لم تول النظرية الوظيفية أهمية علمية و جهدا بحثيا لظاهرة الصراع الطبقي بتجاهلها لهذه الظاهرة بل مضمون تحليلها للمجتمع ينفي وجود أي ملامح لظاهرة الصراع.

خاتمة

الجدير بالقول إن الاتجاه الوظيفي "يمكن إن يساعدنا على إلقاء الضوء على الوظيفة الاجتماعية لظاهرة تبادل الهدايا في تحقيق المزيد من التماسك الاجتماعي و فيما تتمتع به من خاصية الإلزام.فأي عادة اجتماعية يمارسها الناس بصورة جماعية لابد أن يكون لها وظيفة تقوم بها و إلا لما وجدت هذه الظاهرة" فالعادات الاجتماعية و لتكن تقديم الهدايا في عيد الأم أو للزوجة في المناسبات الأسرية أو لإفراد الأسرة في حالات الزواج له آثار في المجتمع و تتمثل هذه الآثار في تعزيز الترابط بين أفراد المجتمع و تقوية التماسك الاجتماعي.فالأثر الذي تمارسه هذه العادات الاجتماعية ناشئ عن وجود هذه  الصور من أشكال السلوك الاجتماعي و هذا الأثر هو الوظيفة التي يؤديها السلوك الاجتماعي في المجتمع.

قائمة المراجع

1)- نيكولا تيماشيف: نظرية علم الاجتماع، ترجمة، محمود عودة و آخرون، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية 1997، ص 320، 338.

2)- السيد علي شنا: نظرية علم الاجتماع، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 1993، ص 288.

3)- مغى خليل عمر: نقد الفكر الاجتماعي المعاصر، دراسة تحليلية و نقدية، دار الآفاق الجديدة، 1991، ص 135، 138.

4)- علي عبد الرزاق جبلي و عبد العاطي السيد و سامية محمد جابر، علم الاجتماع، دار المعرفة الجامعية، 1998، ص 76.

تصنيف : بحوث الإعلام والإتصال